علی ذبیحی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با اشاره به این که هفت هزار پزشک طرف قرارداد به جز پزشکان این سازمان داریم، افزود: به علت مکانیزه نبودن نظام نظارت بر اسناد پزشکی و فعالیت پزشکان، نظارت در این زمینه نیز اثربخشی کامل ندارد.
وی گفت: بر اساس بودجه های مصوب امسال، باید 3 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم و معادل آن نیز باید به بیمه شدگان خدمات ارائه شود، اما عدد و رقم ها نشان می‌دهد تا پایان سال، 570 میلیارد تومان در حوزه درمان کسری بودجه خواهیم داشت.
ذبیحی گفت: این کسری بودجه ناشی از افزایش تعرفه ها، مانند افزایش قیمت در حوزه‌های جانبی است.
وی افزود: دفترچه بیمه به عنوان چک سفید و امضاء در اختیار بیمه شده است که با مراجعه به مراکز درمانی و بدون نظارت کافی، شاهد گزارش‌هایی هستیم که به بیمه شده و سازمان تأمین اجتماعی هزینه های غیرواقعی تحمیل می‌شود.
ذبیحی گفت: به عنوان نمونه گزارشی در دست داریم که بیماری باید به صورت سرپایی ویزیت می شده اما بستری شده و یا تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی باید در این زمینه تجهیز شود و در حوزه درآمدها، مدیریت و نظارت بهتر و بیشتری داشته باشد.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت و مسئولان حوزه سلامت خواست، در این زمینه نظارت عمومی با روال منطقی داشته باشند.
وی گفت: تلاش کرده ایم در بیمارستان‌های ملکی خودمان از تخلفات جلوگیری کنیم، اما واقعیت آن است که ما مسئول همه بهداشت و درمان کشور نیستیم و به صورت جزیره‌ای هم نمی‌توانیم جلوی تخلفات را بگیریم چرا که ورود ما نارضایتی های زیادی را ایجاد می‌کند.
ذبیحی گفت: در این زمینه با مسئولان وزارت بهداشت صحبت کردیم اما به ساز و کار واحدی نرسیده‌ایم.
وی افزود: افزایش تعرفه ها بیش از تورم جامعه، طبیعی نیست چرا که در سرویس دهی به بیمه شده‌ها مشکل آفرین می‌شود.
ذبیحی گفت: قبل از تعیین تعرفه‌ها، جلسات مکرری را با مسئولان وزارت بهداشت و نمایندگان سازمان نظام پزشکی داشته‌ایم.
